کاهش جمعیت کیفری با گسترش فرهنگ صلح و سازش به دست می‌آید
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۵۱۵۰
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر توجه به حبس‌زدایی گفت: در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری باید ترویج فرهنگ صلح و سازش در اولویت برنامه‌های شوراهای حل اختلاف استان قرار گرفته شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در آیین معارفه سرپرست جدید توسعه حل اختلاف استان بوشهر ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و قدردانی از خدمات مجموعه شوراهای حل اختلاف استان بوشهر بر ترویج فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و اظهار داشت: صلح و سازش در جامعه اهمیت بسیار بالایی دارد که در این راستا می‌طلبدکارکنان این مجموعه تلاش بیشتری کنند تا موجبات افزایش صلح و سازش در پرونده‌ها در استان فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه خدمت‌رسانی به مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: همکاران دستگاه‌های قضایی و اداری موضوع تکریم ارباب‌رجوع را مهم دانسته و سرلوحه کار خود قرار دهند.
مهرانگیز با تأکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش و تلاش بیشتر برای برقراری مصالحه و حل و فصل اختلافات بین طرفین پرونده‌ها، افزود: در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و حتی کاهش جمعیت کیفری می‌‌توان از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در شوراهای حل اختلاف، نهادها و معتمدان استفاده کرد تا اینگونه پرونده‌ها به سرانجام برسند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این مراسم از واحدهای شورای حل اختلاف بوشهر بازدید و با همکاران از نزدیک دیدار کرد و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.
وی در همین راستا، روند کار و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شعب را مورد بررسی قرار داد و توصیه‌های لازم برای ارتقا رسیدگی‌ها و افزایش مصالحه ارائه کرد.
در این آیین عیسی نوشاد به عنوان سرپرست توسعه حل اختلاف استان بوشهر معرفی شد.
انتهای پیام/190
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فرهنگ صلح و سازش حل اختلاف استان استان بوشهر پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۵۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»